وكالة أخبار الأردن الإخبارية - عادت قضية منتجع البحيرة في البحر الميت تطفوا على السطح من جديد، حيث وقع عدد من النواب مذكرة لرئاسة المجلس من أجل تحديد جلسة مشتركة مع الحكومة لمناقشة الوضع الذي وصلت اليه هذه القضية.
وكان قرار قضائي سابق قد صدر بحق مجلس إدارة المنتجع الهارب منذ عام ٢٠١٨، وهو ما تسبب بضرر لآلاف الأردنيين وعائلاتهم من عاملين ومستثمرين، بعد قرار اغلاق المنتجع.
وطالبت المذكرة بجلب ومحاسبة المتسببين بفشل منتجع البحيرة بعد صدور قرار قضائي بادانتهم، وذلك حفاظاً على حقوق واستثمارات الآلاف من الاردنيين وحفاظاً على سمعة الاستثمار في الاردن وذلك بعد أن الحق الضرر بما يزيد عن ٤ الاف مواطن اردني ومقيم ومغترب ممن قاموا بتمويله ووضعوا فيه مدخراتهم بمبالغ وصلت لأكثر من ٣٥ مليون دينار أردني.
وأكد النواب الموقعون على مطالبتهم بايجاد حل عادل يضمن حقوق المواطنين والمستثمرين في هذا المشروع الوطني، الذي تم تحويله للتصفية الاجبارية بعد اغلاق المنتجع بسبب مخالفات تسبب فيها مجموعة يجب جلبهم ومحاسبتهم، وفي حال تم بيع المنتجع لتصفيته، فان تسديد الديون للدولة لن يترك للمواطنين الا الفتات.
واضافت المذكرة، انه ومع توجه الحكومة للاستثمار واحياء المشاريع وتوفير فرص العمل، طالب النواب تشغيل المنتجع والمحافظة عليه من الالف كونه مشروع وطني كبير ويوفر عدد من الفرص لابناء الوطن والاقتصاد الوطني، وحتى يتم تسديد حقوق المواطنين والمساهمين والمستثمرين من الملاك.
كما دعى النواب الحكومة لتشكيل لجنة معنية لتسويق المنتجع واعادة تشغيله دعماً للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال ايجاد مستثمر مناسب لاحياء المشروع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق